الإفتاء السياديني، أو الإفتاء السياسي باسم الدين، هذا النوع من الفتاوى يشكك المواطن - خاصة فى ظل احترامه لمن يطلقون على أنفسهم رجال دين - يشككه فى الدين نفسه، خاصة أن تلك الفتاوى تصدر وفق أهواء ومصالح سياسية لكيانات ينتمي لها هؤلاء المتحدثون الرسميون باسم الله، يوما كان التصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية عين الإيمان وما عداه كان كفرا صريحا، ثم التصويت بـ "نعم" أيضا فى الاستفتاء على دستور 2012 هو الطريق الشرعي نحو الجنة، وها نحن الآن نرى الفتاوى تهل علينا من كل صوب وحدب معأو ضد الدستور الجديد أيضا باسم الله.
لكن ما علاقة الله بأن يقول المواطن رأيه بقبول أو رفض شيء معين، خاصة أن الله خيّرالإنسان فى قضية أكثر أهمية وخطورة من مسائل السياسة، وهي قضية الإيمان والكفر،فمن شاء فليؤمن ومن شاء الله فليكفر، هل يُخيّر الله عباده فى الإيمان أو الكفر به، ثم بعد ذلك يجبرهم على ما هو دون ذلك من مسائل السياسة والحياة ؟
من هنا تأتي شرعية ومنطقية وضرورة فصل الدين عن السياسة، بإبعاد الفتاوى عن دائرة السياسة، أيا كان نوع هذه الفتاوى، سواء كان أصحابها أنقياء السريرة ويريدون بها الصالح العام، أو كانوا تجار فتاوى يريدون بها وجه السياسة والمصلحة. لأن الفتوى فى النهاية هي وجهة نظر شخص تحتمل الصواب والخطأ، وبالتالي لا يجب أن نعلق بها مصائر أوطان فى الدنيا، ولا مصائر بشر فى الآخرة.
والأدهى من كل ما سبق، أن معظم من يتصدرون مشهد الإفتاء السياسي باسم الدين معزولون نفسيا عن تطورات المجتمع وما طرأ عليه من تغيرات، هم أعداء الحداثة وساكنو الماضي بشكله وعاداته وطريقة تفكيره، بما يعني أن فتاوى هؤلاء، حتى على صعيد الدين، صارت محل شك كبير.
ارحمونا يرحمكم الله !
الإفتاء السياديني - محمد عجلان
4/
5
بواسطة
غير معرف
